به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت‌زاده روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید ایدرو به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کرد: «با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد.بر همین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.
آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به بحث‌های مطرح شده در مورد قرارداد کرسنت گفت: «معاون اول رئیس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم، من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد.»
در پی این اظهارات وزیر صنعت، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در گفت‌وگو با یکی از رسانه های داخلی ضمن تکذیب جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت اعلام کرد: نتیجه نهایی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده است و پیگیری این پرونده (کرسنت) بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است. بر همین اساس هر گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاه‌های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.
همچنین صبح امروز روابط عمومی وزارت صنعت با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده توضیحاتی ارائه کرد.
در این توضیحات آمده است: «بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم گیری به موقع بوده که به ذکر مثالی می پردازد. در این سخنان منظور نعمت زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی شدیم. این وزارتخانه مسوولیتی در این پرونده ندارد و دستگاه های متولی پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات این پرونده می باشند.»
پیگیری درخصوص سخنان نعمت‌زاده وزیر صنعت حاکی از آن است که این صحبت ها تنها بیان خاطرات این عضو کابینه دولت یازدهم بوده است و هنوز هیچ حکمی در مورد این پرونده صادر نشده است. در عین حال به گفته برخی کارشناسان، این اظهارات و بیان خاطرات می تواند در دادگاه به ضرر ایران تمام شود.
آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به بحث‌های مطرح شده در مورد قرارداد کرسنت گفت: «معاون اول رئیس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم، من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد.»
در پی این اظهارات وزیر صنعت، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در گفت‌وگو با یکی از رسانه های داخلی ضمن تکذیب جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت اعلام کرد: نتیجه نهایی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده است و پیگیری این پرونده (کرسنت) بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است. بر همین اساس هر گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاه‌های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.
همچنین صبح امروز روابط عمومی وزارت صنعت با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده توضیحاتی ارائه کرد.
در این توضیحات آمده است: «بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم گیری به موقع بوده که به ذکر مثالی می پردازد. در این سخنان منظور نعمت زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی شدیم. این وزارتخانه مسوولیتی در این پرونده ندارد و دستگاه های متولی پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات این پرونده می باشند.»
پیگیری درخصوص سخنان نعمت‌زاده وزیر صنعت حاکی از آن است که این صحبت ها تنها بیان خاطرات این عضو کابینه دولت یازدهم بوده است و هنوز هیچ حکمی در مورد این پرونده صادر نشده است. در عین حال به گفته برخی کارشناسان، این اظهارات و بیان خاطرات می تواند در دادگاه به ضرر ایران تمام شود.
